الأموال المغربية المهاجرة الى الخارج: وضعها وتاثيرها على الإ

[salsabil]

الأموال المغربية المهاجرة الى الخارج: وضعها وتاثيرها على الإقتصاد الوطني.



على إثر أحداث 11 سبتمر 2001 ضد نيويورك وواشنطن وجهت العديد من أصابع الاتهام إلى الأبناك السويسرية بدعوى احتضانها لأموال يوجه جزء منها لتغذية الإرهاب.
وبعد هذه الضربات قرر المجتمع الدولي ألا يتسامح مع عمليات تهريب الأموال إلى الخارج وأن يتحرى بدقة بشأن مصادرها وأهدافها.
وتمت دعوة كل الدول إلى القيام بإصلاحات مالية ضرورية في اتجاه محاربة كل أشكال الفساد والتهريب وتبييض الأموال (اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد والارتشاء).
ومن هذا المنطلق أعطيت الإشارة في العديد من دول العالم الثالث على الخصوص لبرامج ومشاريع للتنمية البشرية، كما بدأ التحرك بشكل ملموس وإن كان بطيئا لوضع قوانين ضد العديد من اشكال الفساد.
I-وماذا عن المغرب؟

أصدر بنك المغرب سنة 2003 منشورا يتعلق باليقظة لمواجهة كل أمر أو عملية مالية مشتبه فيهان وهو ما دفع المنظمات الدولية المالية إلى التعبير عن ارتياحها واطمئنانها مع الإلحاح على ضرورة الإسراع بإصدار قانون في هذا الاتجاه وقد مورست عدة ضغوط على وزارتي المالية والعدل وبنك المغرب لترجمة مضامين المنشور السابق إلى قانون واضح المعالم ، خاصة وأن المغرب لا يتوفر على جهاز متخصص في قضايا الجريمة المالية أو مؤهل لإنجاز تحقيقات في العمليات المالية والبنكية.
ورغم أن مشروع قانون بهذا الصدد يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة فإن معطيات إعلامية تقول أن هذا المشروع يتعرض إلى التماطل والتأخير وقد ذكرت مجلة تشالينج الأسبوعية في عددها رقم 87 أن مسؤولين كبار قد يكونوا وراء هذا البطء والتأخير الذي يسير به إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود لأنه ربما يضر ببعض مصالحهم.
لكن الشيء الأكيد أن أي تماطل أو تأخر في الإسراع بإصدار هذا القانون وفي العمل على تفعيل مقتضياته سيضر فعلا بالمصالح الاقتصادية الوطنية وسيجعل المغرب على هامش الاجراءات الدولية المتخذة ضد التبييض والتهريب.
فالتماطل في سن قوانين واضحة لمكافحة الفساد والجريمة المالية يحرج وضعية المغرب كعضو في منظمة كافيمول (المجموعة المالية الدولية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة جهوية متخصصة في محاربة تبييض الرساميل).
II– ََََََََََََََََََمضامين مشروع القانون المغربي:

إن مشروع القانون المتواجد حاليا للأمانة العامة للحكومة يجرم كل عمليات تهريب للمخدرات أو الأعضاء البشرية أو المهاجرين أو الأسلحة والعتاد أو أي معاملات مالية فاسدة كالرشوة وتحويل الأموال العمومية وتقليد المنتوجات وتزوير النقود.
لذلك، فإن هذا القانون ينص على مسطرة التتبع والتحديد والتعريف بالزبناء في كل العمليات المالية مع وجوب التبليغ بأي عمليات مشبوهة وتكوين ملفات إخبارية مالية، وينص هذا القانون أيضا على إحداث هيئات متخصصة في معالجة المعلومات المالية وإصدار التعليمات بالتحقيق والمراقبة في كل الأنشطة المالية المشكوك في مصداقيتها أو مصادرها أو وجهتها، وستحرص هذه الهيئات على الحفاظ على كل الوثائق الضرورية في أي تحقيق لمدة لا تقل عن عشر سنوات حتى يتسنى التعاون مع أي الجهات الأجنبية وفق المعاهدات الموقع عليها من طرف المغرب وذلك ل في حالة ظهور أي مستجدات حول تحقيق معين.
وإذا كانت هذه الهيئات قد وضعت في بداية الأمر- حسب مضامين المشروع- تحت وصاية وزارة المالية، ثم بعد ذلك وصاية بنك المغرب، فقد تم تعديل المشروع لجعل هذه الهيئات تحت سلطة الوزير الأول لإعطائها هوامش أوسع للتحرك.
وكيفما كان الحال أو كانت مضامين هذا المشروع، فإن أهم عنصر يجب توفره لضمان مصداقية الترسانة القانونية الهامة في المغرب هي التفعيل وتبسيط مساطر التنفيذ، وإذ لا معنى حتى للأحكام القضائية ما لم يتوفر عنصر تنفيذها، فبالأحرى مضامين وبنود ومواد قانونية والمتعددة المشرعة حاليا.
لكن، ماذا عن المهن المعنية بالتصريح بالمعلومات وفقا لمضامين هذا المشروع؟ ألا يهدد القانون الجديد مبدأ الحفاظ على السر المهني الملزمة به بعض المهن؟ وبعيدا عن مهنة موظفي البنوك، ألا يمكن القول أن مهن أخرى معنية بالتصريح بالمعلومات، كما هو الحال بالخبراء المحاسبين والمؤمنين على الأموال والأخطار، وكلها مهن حرة قد تتعرض في القانون الجديد لبعض المضايقات؟ هذه الأسئلة تتطلب بدءا من الآن توضيحات من لدن الجهات المشرعة للقانون أو الجهات التي ستسهر على تنفيذه لاحقا.
ليس هذا ما يجب توضيحه فقط، بل إن سقف المبالغ الذي يجب تحديده بخصوص التصريح بالأموال المشبوهة غير معلن إلى حد الساعة، ثم إن أية دراسة عن انعكاسات هذا القانون على الرواج الاقتصادي إيجابا أو سلبا لم يتم تهييؤها أو نشرها إلى حد هذه الساعة.
والشك في مصادر بعض الأملاك والقيم من طرف المواطنين مثلا غير معروف كما هو الحال في مناطق الشمال، إذ لا يعقل مثلا ان يتم تهييء مقاهي أو فنادق أو فضاءات للسياحة بمبالغ خيالية لا يمكن استرجاعها من أرباح يومية بسيطة إلا بعد عشرات السنين، علما أن هذه الممتلكات تكون مصدر شبهات، لكن الجهات المعنية لا تهمها الشبهات بقدر ما يهمها -في مثل هذا الوضع- سلامة المساطر الإدارية والقانونية المعتمدة لإقامة مثل هذه المشاريع.
ووفق ما سيحدده القانون الجديد أم مرسومه التطبيقي فإن العديد من الجهات ملزمة بالتصريح لكل عمليات مشتبه فيها ومنها طبعا الأبناك بما في ذلك بنك المغرب، والشركات المسيرة لبورصة القيم، والمؤسسات المشرفة على عمليات القيم المنقولة، والجمارك، وشركات التأمين، وكل الأشخاص المسيرين للملاهي ومؤسسات لعب الحظ، ومكتب الصرف، وبريد المغرب، والموثقون إلخ..
IIIالتصريح بالممتلكات:

احتفظت بمقال قصير من جريدة الايكونومست لتاريخ 1 نونبر 1999 يحمل عنوان: "جلالة الملك يريد تفعيل قانون التصريح بالممتلكات"، وقد استندت الجريدة في تناولها لهذا الخبر على مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمناظر، حول دعم الأخلاقيات في المرفق العام، المنعقدة بالرباط بتاريخ 28 أكتوبر 1999.
لقد جاء في مضامين الرسالة الملكية التي ألقاها مستشار الملك سابقا السيد علال سيناصر" ولابد لبلوغ هذا المرمى الأساسي – التخليق في المرفق العام – من تفعيل قانون الإقرار بالممتلكات حتى يستجيب للآمال المنوطة به لوقاية الصرح الإداري من كل ما يخل بالسلوك المرغوب فيه".
والحقيقة أن المعطيات المتوفرة حاليا لدى الرأي العام تؤكد أن العديد من الأشخاص اغتنوا مؤخرا بمجرد دخولهم إلى دهاليز السلطة والسياسة، وهو ما يؤكد أن قانون التصريح بالممتلكات تم وضعه جانبا، أو ربما تم الاستغناء عن خدماته، خاصة إذا عرفنا أن التلاعبات في مجال الصفقات والأموال العمومية لازالت سارية المفعول بنفس الشكل الذي كان عليه الأمر سابقا، فالمواطن لا يمكنه التصريح بالشبهات حتى ولو رآها بعينه سواء تعلق الأمر بسرقة أموال الدولة أو عمليات الارتشاء، والأمر موكول لوكيل الملك أما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤول حكومي فالأمر موكول لوزيره الفعلي للوزير الأول. ومن تم فإن صعوبة متابعة أو ضبط المرتشين المتلاعبين بأموال ومؤسسات البلاد تظل هي العائق الأساسي والحاجز الكبير الذي يفصل بين وجود نوايا للإصلاح و غيابها.
لقد صدر القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات بعد ضجة كبيرة قادتها المعارضة سنة 1995 حول ما سمي آنذاك بمشروع: من أين لك هذا؟ وإلى اليوم يتم تطبيق هذا القانون بشكل مرن جدا إلى درجة الإهمال، علما وهذا أمر غريب، إذ كان للغرابة مفهوم، أن الأحزاب التي أقامت الأرض وأقعدتها من اجل إصدار هذا القانون هي نفسها التي سيرت شؤون البلاد منذ سنة 1998 داخل حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وحكومتي ادريس جطو دون أن تعمل على التفعيل المجسد لقانون طالبت به من شرفة المعارضة.
IV - وماذا عن الأموال المهربة إلى الخارج.
في هذه الحالة يجب التفريق بين أموال الاستثمارات والمعاملات والأموال إلى شاطئ النجاة كما يقال. فهذا الشاطئ لم يعد آمنا خاصة أن العديد من لجان المراقبة قد وضعت على المستوى الدولي لتتبع المعاملات المالية ومعالجتها وبالتالي محاربة عمليات تبييض الأموال التي لم تجلب للدول الغربية سوى صراع الرأس رغم قيمة فوائدها المالية.
والنصيحة المؤكدة بالنسبة للأموال السليمة الموجهة للخارج خوفا من التقلبات السياسية في بعض الدول هو ضمن الاستمرار وخلق أجواء الاطمئنان داخل هذه البلدان.
ولقد كانت سويسرا سابقا ملجئا متحركا لمثل هذه العمليات إلا أنها لم تعد كذلك خاصة وأنها تعالج حاليا ملفات أكثر من عشرة ملايير دولار محتجزة لديها، وأنها أرجعت إلى حد الساعة ما يقرب من مليار وستمائة مليون دولار إلى أربعة عشر دولة خارجية.
فما هي القوانين السويسرية المعمول بها في هذا المجال؟
لقد وقعت الأبناك السويسرية سنة 1977 اتفاقية اليقظة والمتابعة لمراقبة المعاملات المالية المشتبه فيها، وتمت ترجمة هذه الاتفاقية لقانون التعاون الصادر سنة 1983 والذي يسمح بمصادرة الأموال غير المشروعة وفي سنة 1997 أصدر التشريع السويسري قانونا حول تبسيط المساطر في مجال المتابعة المالية.
وفي سنة 1998 صدر قانون جديد -وهو الأشهر في هذا المجال- يتعلق بمحاربة تبييض الأموال ويلزم البنكيين والوسطاء الماليين بالإخبار بكل المعاملات المالية التي تثير الشك في مصادرها ووجهتها.
وفي يوليوز 2003 تم إصدار مذكرة عن اللجنة الفدرالية للأبناك تتعلق بالتبييض وتلزم كل الجهات البنكية بتطبيق مسطرة تحديد الزبون وتحديد المعاملات المالية داخلية كانت أم خارجية.
والسؤال المطروح إذن: هو ماهي النتائج التي أسفر عنها تطبيق هذه القوانين وتفعيلها؟
إضافة إلى 500 مليون دولار من الأموال المسترجعة عن الرشاوى والفساد المالي فإن اللجان المحدثة بسويسرا تعمل بصفة مستمرة على معالجة صفة الأموال المهربة إلى بنوكها وإرجاعها إلى الدول المتضررة، وقد تم إلزام كل الوسطاء والبكيين بتهييء بطاقات واضحة المعالم عن أموال الأشخاص المرتبطين بالسياسة (PEP) ، كما أن لجنة تضم ديبلوماسيين ومحققين وقضاة حول أموال الأشخاص السيايين تم إحداثها منذ 1977 وقد عانت هذه اللجنة في بداية الأمر من شبح المعلومات وكثرة التعقيدات، لكن تم بعد ذلك تيسير كل مهامها بعد إصدار قوانين ومذكرات جديدة.
ومن الأموال التي تم الحسم فيها أو استرجاع جزء منها أو تتم دراستها حاليا:
الأموال الإفريقية: ومنها – أموال ساني أباشا الرئيس النيجيري المتوفى سنة 1998 وقد تم إلى الآن ضبط 700 مليون دولار بسويسرا فقط وتم استرجاع 200 مليون دولار إلى نيجيريا تحت إشراف دولي لتوظيفها في مشاريع تنموية محددة.
– أموال الرئيس الأسبق للكونغو الديموقراطية، موبوتو سيسيكو، وقد بلغت حوالي 8 مليون دولار وهي مصادرة إلى حد الساعة.
أموال الرئيس الانغولي خوسي دوسانطوس حوالي 100 مليون لدعم انغولا في مشاريع تنموية محددة.
أموال من أمريكا اللاتينية ومنها: أموال الرئيس المكسيكي ساليناس وأموال أخيه راوول ساليناس وقد وصلت إلى 130 مليون وهي محط مفاوضات حالية مع الحكومة المكسيكية.
أموال من أمريكا الوسطى: أموال الرئيس الأسبق لجزر هايتي وقد تم ضبط حوالي 6 ملايين دولار سنة 1986.
أموال من أوروبا الشرقية ونذكر على الخصوص الأموال التابعة للرئيس الكازاخستاني والبالغة قيمتها حوالي 200 مليون دولار تمت مصادرتها سنة 1999.
أموال من آسيا: ونذكر منها على الخصوص أموال الرئيس الفلبيني فيردي نالدو ماركوس المتوفى سنة 1989 وقد بلغت قيمة الأموال المصادرة حوالي 350 مليون دولار.
كما تمت مصادرة أزيد من 60 مليون دولار تابعة للوزارة الاولى السابقة في باكستان بينازير بوتو.
إن الإنسان وهو يتأمل في حجم الأموال التي هربت من القارة الإفريقية وغيرها ليشعر بالتقزز إلى درجة الغثيان ،ولتتصور لو وجهت هذه الأموال الباهضة إلى البحث العلمي والطبي والسلمي للقضاء على الكوارث أو لحماية البيئة والعالم أو للقضاء على الأمراض الخبيثة كالسرطان، والمعدية كالسيدا لكان العالم على أحسن حال
فهل اشترى ساني اوباشا وموبوتو سيسيكو أو فرناندو ماركوس الذين توفوا على التوالي سنوات86و 97 و 99 بهذه الأموال، هل اشتروا عمرا آخرا غير الذي كان لهم ؟ وماذا لو وجهوا هذه الأموال قبل تهريبها إلى الإصلاح الإداري والسياسي والاجتماعي ببلدانهم فعلى الأقل لنعموا برضى شعوبهم؟ والله أعلم.